به گزارش خبرنگار مهر ، تصمیمات غلطی که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم با اتخاذ آنها به کشور خسارت زد و عدم النفع‌های بزرگی که به کشور تحمیل شد، موضوع جدیدی نیست. با این وجود حامیان وی معتقدند برآوردی که از خسارات ناشی از تصمیمات غلط زنگنه انجام شده، واقعیت ندارد.
هفته گذشته اینفویی در کانالخبرگزاری مهر منتشر شد که در آن خسارات ناشی از تصمیمات غلط بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم تجمیع شده بود. دیروز در یکی از روزنامه‌های صبح تهران، یادداشتی در جهت حمایت و تطهیر وزیر نفت منتشر و اعداد مندرج در اینفوی مذکور (که در ذیل نیز درج شده است) زیر سوال برده شده بود. در گزارشی که پیش روی شماست روایتی از اعداد مندرج در اینفو ارائه شده است.
کاهش مصرف بنزین با احیای کارت سوخت
زنگنه هفته گذشته در صحن علنی مجلس درباره حذف کارت سوخت و خسارت ۲۳ میلیارد دلاری ناشی از آن، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که بی اثر کردن کارت سوخت کار وی نبوده است؛ در حالی که وی شخصاً بارها در مصاحبه‌های خود به عدم کارآیی کارت سوخت اشاره کرده بود.
مدافعان وزارت نفت می‌گویند کارت سوخت هیچگاه حذف نشده است؛ اما وزارت نفت با پیشنهاد خود و پافشاری‌اش بر آن، کارت سوخت را به بایگانی برد و با تشریفاتی کردن استفاده از آن، به روند مصرف بنزین شدت بخشید. افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر موجب شد تا میزان یارانه بنزین هم افزایش یابد در حالی که اگر مصرف بنزین با حفظ کارت سوخت تثبیت می‌شد، صادرات بنزین افزایش می‌یافت و درآمدهای ارزی قابل توجهی نصیب کشور می‌شد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری هم یکبار به مزیت احیای کارت سوخت اشاره کرد و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ در جلسه هیئت دولت گفت: مصرف بنزین در هفته‌های اخیر به طور متوسط ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است و خبر خوشی برای مردم و به معنای خودکفایی است و نشان می‌دهد که می‌توانیم صادرات بنزین را افزایش دهیم.
همین گفته‌های رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که کارت سوخت چه تأثیری در مدیریت مصرف بنزین و به تبع آن، افزایش صادرات بنزین داشته است اما طرفداران وزیر نفت نمی‌خواهند قبول کنند تصمیم زنگنه برای بی‌اثر کردن کارت سوخت چه ضربه بزرگی به کشور وارد کرده است.
از سوی دیگر، با بی‌اثر شدن کارت سوخت، مدیریت مصرف نیز به حال خود رها شد و همین موضوع موجب افزایش قاچاق بنزین شد. این را باید در کنار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داد که درباره نقش کارت سوخت در مدیریت منابع و درآمدهای ارزی نوشت: منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.
حکم ۲ میلیارد دلاری
به گزارش خبرنگار مهر، یکی دیگر از تصمیمات عجیب زنگنه، عدم تسویه گازبهای ترکمنستان بود که پول گاز خود را از ایران طلب کرده بود.
در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز ایران به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران را متعهد کرد که علاوه بر پرداخت ارزی پول گاز، در صورت بروز تأخیر در پرداخت گاز بها، جریمه دیرکرد نیز بپردازد.
با تعهدی که وزارت نفت بیژن زنگنه به ترکمن گاز داد، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید و ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر، از بی نیازی ایران به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد داده و امضا کرده بود!
ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که به گفته مطلعین وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی از سوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
فراموشی صادرات گاز
به گزارش خبرنگار مهر ، یکی دیگر از انتقادات بزرگ کارشناسان به زنگنه رهاسازی سیاست توسعه صادرات گاز، بویژه صادرات گاز به پاکستان است. در اوج دوره تحریم‌ها در سال ۹۱ ایران و پاکستان قرارداد صادرات گاز را امضا کردند و قرار شد طرفین تا بهمن ۹۴ به تعهدات خود عمل کنند.
عملیات لوله‌گذاری خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود که زنگنه وزیر نفت شد و دستور داد این عملیات متوقف شود.
اگر زنگنه اجازه می‌داد خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان تا نقطه صفر مرزی ساخته شود، امروز وزارت نفت می‌توانست به استناد بند Take Or Pay پاکستان را در داوری به دلیل عدم اجرای تعهدات خود محکوم کند؛ محکومیتی که با جریمه سالانه حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری برای پاکستان همراه می‌شد.
وزیر نفت بارها گفته است ایران به وظایف خود عمل کرده و خط لوله صادراتی را به ایرانشهر احداث کرده است اما این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله‌ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به‌عنوان خط لوله صادراتی جا بیاندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند. انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال ۹۲ وزیر نفت آن را متوقف کرد.
کرسنت و عددسازی؟
موضوع دیگری که زنگنه نمی‌تواند از مسئولیتش در قبال آن شانه خالی کند مساله کرسنت است؛ قراردادی که به لایه‌های متعدد فساد مرتبط است و در زمان وزارت نخست زنگنه با یک دلال امضا شد.
به گفته کارشناسان با کوتاهی دولت اصلاحات در توسعه میدان سلمان، کرسنتی‌ها از ایران شکایت کردند به این بهانه که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. این موضوع باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران هم دلیل اجرایی نکردن قرارداد را مساله فساد عنوان کند؛ با همین دفاع، ایران در سال ۹۲ در آستانه پیروزی در دادگاه بین‌المللی لاهه بود، اما با ورود زنگنه و تیمش به وزارت نفت، ورق به ضرر ایران برگشت.
برخلاف گفته‌های مدافعان وزارت نفت که اعداد محکومیت ایران در لاهه ساختگی و سیاسی‌کاری است اما توجه به این نکته ضروری است که اعداد گفته شده همگی نقل قول از خود دولتی‌ها هستند.
به عنوان نمونه، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت روحانی در سال ۹۳ و در مراسم تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، در بخشی از سخنانش از ناگفته‌های پرونده کرسنت گفت و رقم جریمه ایران در این پرونده را ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی هم همان زمان در گفتگویی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اخبار منتشر شده درباره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت صحت دارد گفته بود: فعلاً گام اول و مرحله اول است که باید تلاش‌های حقوقی را افزایش دهیم.
علی جنتی، وزیر برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم دیگر مسئولی بود که به طور علنی در صحن مجلس از جریمه ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود. او در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۴ گفته بود این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و ایران را در یک مرحله به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، هرچند حامیان زنگنه تلاش دارند تا به کمک وزیر متبوع خود رفته و ناشیانه به دفاع از عملکرد وی بپردازند، اما تأثیر برخی از این تصمیمات غلط به قدری هویداست که نمی‌توان آنها را در پشت یادداشت‌های رسانه‌ای حامیان زنگنه پنهان کرد.