باز هم روشی جدید، آن هم در قیمت گذاری محصولات فولادی. معاون وزیر صمت بار دیگر خبرساز شده است. او می گوید قیمت محصولات فولادی باید ۹۵ درصد فوب خلیج فارس در نظر گرفته شود تا بتوان بازار فولاد را کنترل کرد؛ موضوعی که البته مخالفت واحدهای تولیدی را در پی دارد و از همه مهم تر، مورد موافقت معاون دادستانی هم قرار نگرفته است.
البته طی دو سال گذشته دو بار این روش از جمله مرداد ۹۷ مورد آزمایش قرار گرفت و پس از آن معاون معادن وقت وزارتخانه طی نامه ای اعلام کرد به منظور حذف رانت، سقف قیمتی حذف شود و خریداران طی ۵۰ روز گذشته را (در آن زمان) ملزم کرد که مابه التفاوت را به تولید کنندگان برگردانند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، واقعیت آن است که بازار محصولات فولادی ظرف ماه های گذشته با تلاطم بسیاری مواجه شده و در دوران مدیریتی افراد مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلیقه های مختلف پیش رفته است؛ حال کار به جایی رسیده است که معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای تمرکز روی سقف قیمت و کنترل آن پیش رفته است؛ به نحوی که قرار است قیمت ها به پیشنهاد این معاونت برابر با ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تعیین شود؛ موضوعی که هنوز هم مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان، تولیدکنندگان و دستگاه های نظارتی است.
مروری بر آنچه این ماه ها بر سر بازار فولاد گذشته است و نوع نرخ گذاری واحدهای تولیدی در این بخش را مشخص کرده، به خوبی نشان می دهد که کارنامه سیاست گذار یعنی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه چندان قابل دفاع نبوده و نتوانسته با شیوه های قبلی تنظیم بازار محصولات فولادی، کار را به خوبی پیش برد؛ چراکه درنهایت نه تنها تولیدکنندگان نتوانسته اند منافعی را از آنچه بر قیمت ها در بازار آزاد گذشته است، ببرند، بلکه تنها زمینه ای فراهم شده است که عده ای سودجو پایشان به بازار فولاد باز شده است.
نکته حائز اهمیت در این میان، گلایه شدید تولیدکنندگان محصولات پایین دستی به رغم تلاش همه جانبه تولیدکنندگان محصولات فولادی در تامین نیاز بازار بوده است؛ به این معنا که اگرچه تولیدکنندگان فولاد مکلف شده اند تمامی محصولات قابل عرضه خود را در بورس عرضه کرده و از طریق سیستم مشخص تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش برسانند؛ اما به دلیل برخی فضاهای رانتی که در این حوزه وجود داشته و سهمیه هایی که بعضا برای واحدهای تولیدی مستقر در صنایع پایین دستی به صورت غیرواقعی تعیین شده است، سود سرشاری به جیب دلالان و واسطه هایی رفته است که اتفاقا به فکر خریدوفروش پروانه های خود و استفاده از سهمیه های ارزان قیمت است.
تمام اینها در شرایطی است که به دلیل غیرواقعی بودن قیمت ها و فاصله قیمتی که در این حوزه وجود دارد، بازار برای دلالان و معاملات برای سودجویان جذاب شده و اگرچه تولیدکنندگان در صنایع پایین دستی مجبور به خرید محصولات شرکت های تولیدکننده فولاد باقیمت بسیار بالاتر از نرخ کارخانه می شوند و درنهایت تولید گران تری نسبت به قبل دارند، اما کار به شکل مناسبی پیش نرفته و فضای رانتی تنها جیب عده ای را پر کرده است؛ اینجا است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روش های گذشته خود را در تعیین سقف قیمت، کنترل عرضه و تقاضا و مواردی از این دست که عملا شیوه های ناکارآمدی به شمار می روند تغییر داده و شرایط را به گونه ای پیش برد که نه تنها چرخ تولید تولیدکنندگان محصولات فولادی بچرخد، بلکه صنایع پایین دستی نیز بتوانند کار را با شرایط مناسب تری پیش برند.
مروری بر آمارها حکایت از آن دارد که مجموع عرضه های صورت گرفته از سوی تولیدکنندگان محصولات فولادی کشور در ۶ ماه معادل ۳ میلیون تن بوده است که اگرچه باقیمت های مصوب و دارای فرمول خاص به فروش می رسد؛ اما در بازار آزاد نرخ فروش محصولات را بعضا تا دو برابر هم بالا می برد و کالا را بسیار گران تر به دست مصرف کنندگان واقعی می رساند که این خود برخاسته از شیوه های غلط نرخ گذاری و تنظیم بازاری است که از سوی این وزارتخانه بنا گذاشته شده و به نظر می رسد اکنون باید اصلاح شود.
صحبت با تولیدکنندگان فولادی نشانگر آن است که اگر مکانیزم های صحیح عرضه و تقاضا به درستی تعیین و اجرا شده و از سوی دیگر، قیمت گذاری نیز به صورت دستوری و با شیوه های غیرمنطقی پیش نمی رفت، اکنون به راحتی می توانستیم انتظار داشته باشیم که با یک بازار متعادل روبه رو شویم؛ درحالی که نه تنها این بازار به نفع تولیدکنندگان پیش نرفته است، بلکه مصرف کنندگان نیز دستشان به تولیداتی با نرخ کارخانه نرسیده است تا درنهایت بتوانند محصول باقیمت مناسب تر و رقابتی تولید کنند؛ درحالی که همین میزان رانت که رقم های چند ۱۰ میلیاردی را در بازار فولاد رقم زده است؛ به راحتی می توانست روانه بخش های مختلف تولیدی چه در تولید محصولات فولادی و چه در صنایع پایین دستی شود؛ چراکه بسیاری از عرضه کنندگان محصولات فولادی، تولیدکنندگان دولتی و شبه دولتی هستند که می توانستند با منابع مالی حاصل از فروش محصولات خود، در خطوط تولید سرمایه گذاری کرده و کار را باقوت و سرعت بیشتری توسعه دهند؛ اما امروز این اتفاق رخ نداده و این دلالان هستند که وارد بازار شده و بهترین منابع مالی را از این حوزه برداشت کرده اند؛ در حالی که تولیدکنندگانی که باید این روزها در شرایط تحریمی، نه تنها خطوط تولیدی را حفظ کرده و کارگران خود را نگاه دارند، از این سود سرشار و منابع مالی که در قالب رانت میان عده ای افراد واسطه و غیرتولیدی توزیع شده است، بی بهره مانده اند.
حال برآوردها حکایت از عرضه بالغ بر ۶ میلیون تن محصول فولادی در بورس کالا دارد که بر اساس اختلاف قیمتی که در بورس کالا که محلی برای عرضه محصولات تولیدی کارخانه ها است، با آنچه در بازار آزاد اتفاق می افتد و نرخی حدود ۵ تا ۶ هزارتومانی را به ثبت رسانده است، چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که به طور قطع، ورود این رقم به خطوط تولیدی، می توانست شرایط تولید را بسیار متفاوت تر از قبل کند.
درنهایت، نکته حائز اهمیت آن است که باید روی نحوه قیمت گذاری و عرضه و تقاضای محصولات فولادی اقدام کارشناسی با حضور تمامی ذی نفعان انجام داد تا بتوان بهترین حالت را در تامین بازار و تنظیم قیمت پیش برد؛ به نحوی که از اقدامات عجولانه پرهیز شده و بتوان به شکل واقعی بازار را کنترل کرد.
در این میان، کارشناسان صنعت فولاد بر این باورند که اگر این بازار به دست تولیدکننده و مصرف کننده واقعی سپرده شود، بهترین نوع مدیریت مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و کار به نحوی پیش خواهد رفت که دولت صرفا نقش نظارتی داشته و بی پروا با روش های هیجانی بازار را از ریل اصلی خود خارج نخواهد کرد.